فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٨٠ - تفصيل و شرح اختيار مصنف(ره)

تفصيل و شرح اختيار مصنّف (ره)

در تقرير مرام خود مى‌فرمايد:

با توجّه به اعتباريّت ماهيّت و اصالت وجود يا تحقّق عرضى ماهيّت را مورد

نظر مى‌گيريم و يا عدم تحقّق ذاتى آنرا:

اگر بلحاظ اوّل در آن بنگريم حقّ اينست كه بگوئيم چ ون كه جعل ماهيّت‌

در خارج بالعرض و بتبع وجود است پ س قهرا اجزاء ماهيّت در مقام تذوّت و تجوهر

آن با هم مختلف بوده و اختلاف آنها حاكى است از تركيب ماهيّت در خارج ولى‌

چ ون وجودش اصيل و مجعول حقيقى است و مجعول اصيل هم واحد و بدون تعدّد

است لا جرم در مقام وجود اجزاء با هم متّحد مى‌شوند و صحيح‌ترين اقوال از نظر

مصنّف اين قول با همين تقرير است ولى اگر بلحاظ دوّم را مرتكب شويم يعنى‌

باعتبار عدم تحقّق ذاتى ماهيّت را بنگريم و تنها نظرمان را به مجعول اصلى كه وجود

باشد معطوف بداريم چ نان چ ه مرام صاحب اسفار همين است، پ س مقامى براى ذات‌

اجزاء در خارج باقى نمى‌ماند تا نوب به بساطت يا تركيب آن برسد.

شرح عربى: بل، كما يقول اصحاب القول بوحدتها ذاتا و وجودا فى جواب من يقول‌

عليهم انّ الصّور العقليّة المتخالفه كيف تكون مطابقة لامر بسيط ذاتا و

وجودا فى العين انّها تنتزع من ذلك البسيط بحسب اعتبارات و

استعدادات تحصل للعقل بمشاهدة جزئيّات اقلّ او اكثر معه و تنبّهه لما

به الاشتراك و ما به الامتياز بينها كذلك نقول نحن، باعتبارات له، اى لما

له تلك الاجزاء فالمرجع معلوم من السيّاق و هو حينئذ نحو من الوجود

بسيط، تلك الصّور، الذّهنيّة فبالحقيقة كلّها خارجة من ذلك الوجود

ذاتيّة كانت المفاهيم الذّهنيّة او عرضيّة الّا انّ ما ينتزع و يحكى عن‌